الرئيس التوافقي

 منذ أيام قلائل ونحن نسمع عن طرح جديد لمنصب الرئيس لم نسمع عنه من قبل ألا وهو الرئيس التوافقي..وكلمة توافقى هنا يختلف فى تفسيرها الكثيرون.فنحن نعلم أن الانتخابات الحرة هى التى تفرز نتيجتها الرئيس القادم فما معنى التوافق إذن؟ هل توافق التيارات السياسية مجتمعه على إسم الرئيس القادم؟ أم توافق التيارات السياسية والمجلس العسكرى؟ إلى آخر التساؤلات التى يمكن أن تطرح فى هذا الموضوع.

دعونا أولا نتساءل هل من الممكن أن تتوافق التيارات السياسية كلها على مرشح واحد؟..إن الذى يراجع معتقدات وأيديولوجيات التيارات السياسية يوقن أنه من الصعب بل من المستحيل اتفاق هذه التيارات على مرشح واحد للاختلافات الجوهرية فى معتقداتها وأيديولوجياتها. ثم دعونا نتساءل هل من الممكن إذا توافقت القوى السياسية على مرشح واحد يوافق عليه الشعب الذى يضع اختياراته فى صندوق الانتخابات؟ نقول نعم إذا كان اختيار هذه القوى السياسية موافقا لمزاج الشعب. فنحن نرى ما أفرزته انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وما تفرزه انتخابات مجلس الشورى الآن فنتعلم منها دروسا مهمة ملخصها أن أغلب شعبنا العظيم بأطيافه ومكوناته المختلفة متدين بالفطرة. .فبرغم الحملات الإعلامية الشرسة على الإسلاميين قبل وأثناء الانتخابات لم يتأثر بها الشعب ووضع ورقة واحدة فى صندوق الانتخابات أفصحت عن هويته الإسلامية.. فمن يظن أن اختيار شعبنا العظيم لرئيس توافقى مطروح سيأتى مخالفا لهويته الإسلامية واهم حتى لو كان هذا الرئيس التوافقى من اختيار التيار الإسلامي..وإذا كان معنى الرئيس التوافقى أن القوى السياسية توافقت عليه مع المجلس العسكرى فهذا عدوان على حق الشعب فى الانتخاب الحر وهو توافق مضلل  لا معنى له سوى حراسة مسلحة لإفراز علمانية الدولة وإبقاء الإسلام غريبا فى بلاده حبيسا فى المساجد.

فالرئيس التوافقى الذى يطرح على الشعب  لا بد أن يكون من نسيجه ولابد له أيضا أن يحس بنبضه..لذلك أعجبنى ذكاء الدكتور البرادعى فى إعلان انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية لأنه من الواضح أنه رأى أن الشعب الذى اختار برلمانه بمثل هذه الأغلبية الإسلامية لن ينتخب رئيسا ليبراليا متحررا مثل الدكتور البرادعى.

وشرط نجاح الرئيس التوافقى أن ينال قبول الشارع وكذلك ينال قبول أكثر التيارات السياسية قبولا فى الشارع ويكون معلوما من تاريخه وثقافته وأسلوب حواره عدم إقصاء الآخر حتى لو كان مخالفا له فى العقيدة أو الأيديولوجية.

ثمة نقطة أخرى وهى موقف الإخوان المسلمين من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

فالاختلاف الذى حدث بينهما بسبب اعتزام د.أبو الفتوح ترشيح نفسه بعدما أعلن الإخوان قبل تنحى الرئيس السابق بيوم واحد عدم ترشيحهم لأحد من الإخوان فإن هذا الموقف  لا بد أن يراجعه الإخوان من الناحية الشرعية، فنسألهم هل يجوز شرعا أن يدعموا مرشحا يرونه أقل كفاءة من د.أبو الفتوح لمجرد أنهم أعلنوا أنهم لن يدعموه ولن يدعموا مرشحا إسلاميا؟ ونذكرهم بأن هذه شهادة سوف يحاسبون عليها يوم القيامة كما قال تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) سورة البقرة.

ونذكرهم أيضا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى)، وكذلك أطالبهم أن يضعوا هذا الأمر فى ميزان العدل وهم الذين تعرضوا للظلم والقهر لسنوات طويلة ويقول ربنا جل وعلا (ولايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا  اعدلوا هو أقرب للتقوى) سورة المائدة.

نحن نعلم قدر الشورى فى الإسلام ولكن نتساءل أيضا هل بسبب خروج د.أبو الفتوح على رأى مجلس شورى الجماعة يعاقب شعب بأسره إذا غلب على ظنكم أنه أفضل المرشحين ؟

فالرجوع إلى الحق فضيلة ولا تخافوا فى الله لومة لائم. 

(نقلا عن محمد طويله)