الخميس، 31 مايو 2012

وثيقة الاتفاق الوطني



كان من نتاج ثورة 25 يناير أن الطرف الأقوى في معادلة الحكم بمصر أصبح بكل وضوح هو: "الشعب يريد". وقد ظهر لنا جليّاً بعد انقسام نتيجة المرحلة الأولى في انتخابات الرئاسة بين المرشحين أنّ ما يريده الشعب هو تيّار يُعّبر عن جماعة وطنية مصرية مُمثلِة لكل المتنوع والمختلِف. تيار وطني يُجَسّدُ فى مواطنين مصريين بعامتهم ونخبتهم ولا تحتكره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أيّا ما كانت. تيار ينتمى  إليه الجميع ولا يُنسب إلى فئة بعينها فهو يعبر عن وطن لا يُختزل ولايُحتكر. وعليه فعلاقة هذا التيار المعّبرعن المصريين مع من يريد أن يلتحق به من موقع "الحاكم" أو "المحكوم" هو أن يقر بسيادة هذا الشعب و يمتثل لشروطه فى كل أمر.


إن المشهد السياسي في مصر الآن يفرض علينا جميعا واقعا ليس بجديد فهو حلقة فى سلسلة صراعنا من أجل المستقبل الذى بشّرت به الثورة و يتطلب منّا نفس الالتزام الذى لم نفى به إلا فى مرات قليلة جاءت معها مكتسبات ثورية حقيقية. وهذا الالتزام لا يمكن اختزاله في تجاوز الخلافات والبحث عن القواسم المشتركة للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه الثورة المصرية فقط بل يجب أن يشمل أيضا خلق وفاق على تيار وطني يعمل من أجل أهداف الثورة وما خرج الناس من أجله. وقد استطاعت القوى الوطنية  في 2010 أن تتحد على مطالب التغيير السبعة واستطاعت تلك القوى آنذاك حشد الشارع المصري عليها وتحققت جميعها بعد ثورة 25 يناير. وبهذه الروح، فإننا وفي ظل ما يحدث حاليا في الشارع السياسي ومع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم، فقد أصبح من الواجب على الجميع أن يحرصوا على ا أن تصل الثورة إلى مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفيذية. ولذلك فإننا كموقّعون على هذا البيان من مختلف التيارات والأطياف والانتماءات نرى أن تحقيق التوافق الوطني مرهون باشتراطات ينبغي تحقيقها، وهي:

أولا: فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور: أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.

ثانيا: فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة: أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام (كالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب) وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة. كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه هي:
١) كافة العلاقات الخارجية للدولة،
٢) كل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد،
٣) التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.

ثالثا: فيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية: أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحيث يُبدّد من مخاوف قطاع  من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

رابعا: فيما يتعلق بالحكومة: أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة. ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهي: الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة. كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

خامسا: فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات: أن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطواريء.

يبقى أن نشير إلى أنّه وفي ظل الانقسام الحاصل في الساحة، والمخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي وإن اختلفنا أو اتفقنا معها فقد عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة، أصبح من الواجب على كافة القوى الوطنية بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة بفعالية في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسي الرئاسة ومن ثمّ التعجيل في مسيرة الديموقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية والتي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفّقنا الله جميعا لما فيه خير وصلاح وطننا الحبيب.

للتوقيع على الوثيقة يرجى الدخول على رابط الدعوة وعمل "انضمام" أو "Join":

الاثنين، 28 مايو 2012

أسباب حصول شفيق على كل هذه الأصوات


 لم تكن هناك مفاجأة للكثير من المصريين في حصول العديد من المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية على تلك الأصوات التي نالوها , بل أن هناك مرشحين لم ينالوا النسب التي كانوا يرجونها بحسب كتلهم التصويتية , ولكن المفاجأة كانت في حصول الفلوليين على تلك النسبة العالية من الأصوات وخاصة النسب التي حصل عليها الفريق احمد شفيق والتي أثارت عددا ضخما من علامات التعجب والاستنكار والمزيد من التساؤلات .
ومما يزيد في العجب ويحتاج للكثير من الدراسات هو وصول الفريق شفيق إلى مرحلة الإعادة متخطيا قوى ثورية كثيرة في مجتمع يفترض أن يكون ثوريا يعيش أجواء أول انتخابات بعد الثورة .
وبتحليل مبدئي لإمكانيات وقدرات الفريق شفيق يتبين لنا غرابة حصوله على تلك النتيجة والتي لم أكن أتوقعها قبل الفرز , ولكني أثناء الفرز سرعان ما أدركت أن هناك أعمالا تمت ووجهت لصالح شفيق وموسى وتوقعت كما كتبت لبعض الأصدقاء على الفيسبوك أنني أبدا في القلق إذا تخطى حاجز الثمانية ملايين صوت  .
فعلى المستوى السياسي , فالرجل ليس له انتماء سياسي محدد سوى انتمائه للنظام السابق الذي قامت عليه ثورة أبناء مصر, وهو أيضا لا يمتلك تاريخا سياسيا شخصيا يمكنه الاعتماد عليه والتقدم به ليحكم دولة بحجم مصر , فلم يمارس السياسة واقعيا إلا في فترة رئاسته للوزراء في نهاية عهد المخلوع وما بعده حتى أسقط بمليونية , ولا يُعتقد أنه قد مارس السياسة خلال وجوده على وزارة الطيران المدني وهي الفترة التي لم تضف له شيئا على مستوى الرصيد السياسي , فلم تكن وزارة الطيران - شأنها شأن كل الوزارات - في عهد مبارك تفيد أحدا منهم في صنع تاريخ سياسي لهم , فما كان الوزراء برؤسائهم جميعا إلا سكرتارية لمبارك وابنه , ومن بدا عليه منهم ممارسة لدور سياسي حقيقي وأظهر استعداده لممارسة أي دور سياسي كان التعامل معه دوما بالإقصاء  والاجتثاث من الوزارة وربما من الحياة السياسية كلها .
وشفيق لم يتبرأ من العهد السابق , بل يفتخر بكونه تلميذا نجيبا للرئيس المخلوع ويفخر بكونه المخلوع مثلا أعلى له فضلا عن علاقة اجتماعية أسرية تربطه بأسرة الرئيس المخلوع حيث يرتبط بعلاقة بمصاهرته لنجل المخلوع الثاني المتسبب في تخريب مصر جمال مبارك.
وعلى مستوى الإمكانيات الشخصية , فلم يُشتهر أحد بإجادته لوضع نفسه في المواقف المحرجة وصنع الأزمات لنفسه مثلما اشتهر الدكتور شفيق , وذلك من تصريحاته وردوده المتسرعة والمتضاربة كثيرا في الجلسة الواحدة , والتي تتسم بالسطحية الشديدة حينا وغير المفهومة أحيانا أخر , ويكفيه أنه ربما هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ مصر الذي أسقط بسبب برنامج تليفزيوني على الهواء أُثبت فيه ضعفه الشديد وتخبط آرائه وعدم ثباته على موقف .
وتكمن الغرابة أيضا في أن تصريحاته القليلة التي اتسمت بالوضوح كانت صادمة ومريبة ومثيرة للتخوفات لقطاعات كثيرة من الشعب المصري  والتي كانت تزداد مشكلاتها بتكرار ظهوره الإعلامي .
 وذلك بالإضافة لكونه لا يحمل منهجا فكريا واضحا ولا يحمل مشروعا سياسيا ولا اقتصاديا , ولا يجيب في ردوده عن أية ملامح لأي موضوع يتحدث فيه , فتكثر هلامياته الكلامية المتعارضة التي لا يكاد المصريون يقفون منه على موقف واحد واضح تجاه أي قضية .
لكل هذه الأسباب كان العجب الكبير من حصوله على تلك النسب التصويتية العالية التي جعلت منه المرشح رقم 2 , الذي يدخل مرحلة الإعادة على الترشيح على رئاسة الجمهورية وهو مطمح – ظنه الشعب المصري - بعيد المنال جدا على أي رمز من رموز النظام الفاسد السابق وخاصة أن الرجل كان بالفعل على قمة الهرم السلطوي التنفيذي في مصر إبان الليلة التي سميت بموقعة الجمل , تلك الليلة التي سال فيها دم المصريين على يد بلطجية همج وذلك بعد ساعتين فقط من تعهده شخصيا في لقاء تليفزيوني مباشر بأنه سيحمي الثوار برقبته , وأنه لن يستطيع أن يمسهم أحد بسوء طالما كان هو على رئاسة الحكومة مقسما بشرفه على ذلك , وللأسف وقعت تلك الأحداث بعدها مباشرة , وللآن لا يدري احد هل كان يعلم بتلك الخطة وكذب على الشعب المصري أو أنه لم يكن يعلم وتم التصرف من خلف ظهره , وفي كلتا الحالتين لا يصلح لقيادة أمة بتاريخ وعظم الأمة المصرية .
كل هذا يدعو للعجب والاستنكار وللأسئلة حول ماهية الكتل التي أعطت الفلول صوتها وكيف تحصلوا عليها .
إننا لا نحاول أن نتساءل فقط عن الأصوات التي نالها شفيق والمقدرة بخمسة ملايين وأربعمائة ألف صوت ولكننا نتساءل عن مجموع ما ناله شفيق وموسى والمقدرة برقم يقترب جدا من الثمانية ملايين التي ذكرتها من قبل
وفي البداية لتحليل القٌوى التي ساندت الفلول وأوصلته لتلك المرتبة لابد أن نفرق بين نوعين من التزوير , التزوير المادي والتزوير المعنوي.
وأرى – حسب قناعاتي ووجهة نظري -  أن كلا النوعين قد مورسا لصالحه وان كان أحدهما أظهر وأبين من الآخر .
فعلى صعيد التزوير المادي الذي لا نشك في حدوثه ولا يملك احد إثباته حاليا , وأغلب الظن أنه قد تم بطريقة مبتكرة جديدة , ولعلها في الكشوف الانتخابية وإصدار البطاقات , وخاصة أن هناك قوى كبيرة في الداخلية ترغب وتطمح في إجهاض الثورة والعودة برجال الحرس القديم حتى يستمروا على ما هم عليه ولا تأتي قوة جديدة تقض مضجعهم وتبرز مساوئهم وتتحكم فيهم وتحاكم مسيئهم , ولهذا فقد وقفت رؤوس كبرى من قوى الداخلية أمام الشعب المصري موقف الخصم والحكم , فهم خصم بتوجهاتهم المعادية للثورة الراغبة في وأدها واجتثاثها وحكم في تحكمهم المنفرد في الكشوف الانتخابية وسلطة إصدار البطاقات وتوزيع الكشوف وغيرها , وتنامت تلك التخوفات بعد رفض الداخلية إعطاء المرشحين الكشوف المحدثة , وعلى العموم فهذا التزوير – إن صدقت تلك الظنون - صعب الكشف , لكنه ليس مستحيلا وربما يتكشف بعد مرور الأيام المقبلة .
أما التزوير المعنوي فقد مورس يقينا ضد القوى الثورية كلها عامة وضد أصحاب التوجه الإسلامي خاصة من قبل الإعلاميين الذي فقدوا كل ما كانوا يحملون من نزاهة أو مهنية – إن كانوا يتحلون بها أصلا قبل ذلك – فمنذ أن قام أصحاب رؤوس الأموال - الممزوجة بدماء المصريين التي اغتصبوها في ظل النظام الفاسد السابق – بشراء عدد من المنابر الإعلامية كالقنوات التليفزيونية والصحف والمجلات ليهاجموا بها كل الإسلاميين والثوريين على حد سواء , وليحاولوا إيقاع الفتن بين كل القوى الثورية ويفرقوا بين أبناء الثورة الواحدة والصف الواحد , ويحاولوا أيضا إلصاق كل التهم بالمؤسسات المنتخبة وإلصاق كل التهم بالثورة .
وبالفعل تمكنوا من هذا التزوير الفاضح حتى ابتعد الكثير من الجمهور عن دعم الإسلاميين تحت إلحاح تلك الوسائل الإعلامية بالإضافة لارتكاب الإسلاميين لبعض الأخطاء التي استغلت أسوأ استغلال في الوقيعة بين كل طوائف الشعب , وتمكنوا من بث روح الفرقة والتخوين الدائم والمستمر بين الاتجاهات الثورية الشبابية بكل انتماءاتها الفكرية من جهة وبين الإسلامية من جهة أخرى .
فبرغم كل هذا لم يكن يتخيل أحد من الشعب المصري أن يكون داخل صفه أكثر من خمسة ملايين مفرط في الدم المصري غير مبال بحقوق المصريين التي أهدرت على مدى تاريخ النظام الفاسد السابق , ولم يكن يتصور احد أن يكون هناك رجل مصري واحد يدخل ليضع بقلمه علامة تريد إعادة النظام السابق مرة أخرى وخاصة أنه قد آذى كل الأطراف ولم تسلم من شروره مجموعة أو فرقة أو طائفة ولم ينتفع به إلا عدد قليل من الموالين له الذين سهل لهم السرقة والنصب والاغتصاب لممتلكات الدولة والذين ساهموا في بيع خيراتها بأبخس الأثمان وخاصة لعدونا الإسرائيلي .
ولكننا أمام حقيقة واقعة أنه نال أكثر من خمسة ملايين صوت فنبغي أن نمعن النظر في تركيبتهم ودوافعهم لاختيار شفيق ممثل النظام السابق ليعود مرة أخرى , ونحب أن نقسمهم هؤلاء – بحسب تلك الرؤية – إلى عدة أقسام :
منتفعي النظام السابق :
أخطأ كثير من الناس حينما تصور أن النظام السابق مختزل في صورة حسني مبارك فقط , وأخطأ أيضا حين تصور أنه بتخليه عن رئاسة الجمهورية أن النظام قد سقط , والحق أن رأس النظام الموجود ساعتها فقط هو الذي سقط ولكن جسد النظام متماسك وموجود ويعمل ليل نهار لاستعادة قوته والحفاظ على مكاسبه والدفاع عن مستقبله .
وهؤلاء ليسوا قلة يستهان بها ولهم من القدرة الكثيرة على التواصل والتنسيق والترابط , ولهم من الإمكانيات المادية ما تجعلهم يستطيعون تنفيذ مخططاتهم المتفق عليها بينهم , وهم لا يزالون في مواقعهم لم يمسسهم أحد رغم مرور أكثر من عام ونصف على الثورة , وهي فترة كافية جدا لإعادة تنظيم أنفسهم وترتيب أوراقهم وتنفيذ خططهم الكثيرة التي تستهدف النيل من الثورة  وخاصة أنهم يعملون في الظل دون انتباه من الكثيرين .
فكل السلطات التنفيذية تحت أيديهم , لأننا نوقن بأن كل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة كانت تتم مباشرة وفق أوامر وتزكيات من جهاز مباحث أمن الدولة الذي لم يكن يسمح لنيل أي منصب إداري إلا لمن يضمن ولاءهم التام للنظام , فالمحافظون لم يتغيروا ولم تتغير فلسفة تعيينهم منذ عهد مبارك , رؤساء المدن والقرى , المجالس المحلية , المديرون في المصالح الحكومية , رؤساء الجامعات والوكلاء , مديرو الشركات ورؤساء القطاعات , وغيرهم الكثير ممن يمسكون بعصب الدولة محسوبون على النظام السابق ولم يتغيروا ولا يزالون يمارسون دورهم في إقصاء الثورة والنيل منها ومعاداة أصحابها .
وإذا نظرنا إلى عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة , فبحسب الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق الذي يذكر عدد موظفي الدولة في عام 2010 ويبلغ 6.2 مليون عامل وموظف إداري أضيف إليهم مؤخرا عدد آخر من العمالة المؤقتة التي تم تثبيتها بجهد من برلمان الثورة الذي يعادونه ويعادونها  .
فمن يستهين بأكثر من ستة ملايين من الموظفين الموجهين بأوامر رسمية مكتوبة أو شفهية من رؤسائهم الذين يريدون الإبقاء على النظام السابق ويحاولون بكل جهدهم التشبث به وإنقاذه من السقوط الذي سيجرفهم معه في طريقه .
ولذلك فانه من الطبيعي أن ينال الفول ذلك العدد إن لم يحمل معه متأثرون آخرون كاسر الموظفين أو معارفهم ممن يثقون فيهم وينزلون على رأيهم .
وبالطبع هناك موظفون لم يلتفتوا لاوامر رؤساهم فينبغي استباعادهم من الرقم ليظل رقم الستة ملايين وما حولها رقم مؤثر وربما ثابت ليحصل عليه شفيق في الإعادة وخاصة أن مديريهم سيشددون عليهم في ضرورة التفافهم حول شفيق كآخر فرصة متاحة للإبقاء على إمبراطورياتهم .
أصوات عمال المصانع
وعلى جانب آخر هناك متأثرون آخرون خضعوا للتصويت للفلول رغما عنهم , مثل العاملين في الشركات التي يمتلكها المستثمرون المنتفعون المحسوبون على النظام السابق الذين انفعوا به وعملوا معه ويمنون عودته مرة أخرى , وهؤلاء لديهم قوة تصويتية كبيرة , وهذا ما نلحظه من نيل شفيق وموسى أصواتا عالية في الدوائر التي يوجد بها مصانع وشركات لهؤلاء المستثمرين كالعاشر من رمضان وستة اكتوبر وغيرها من مناطق تجمع العمال والذين حشدوا بصورة جماعية تقليدية متكررة تحدث دوما في الانتخابات .
ولا تتوفر لدي إحصاءات دقيقة حول عددهم ولكنه من المرجح ألا يقلوا عن نصف مليون صوت إن لم يزيدوا عن ذلك .
التصويت الجماعي في القرى
وهناك أيضا القرى التي تتأثر بدعم وترشيح كبيرها والتي تسير على حشد جماهيري لا يخضع صوته لمعايير ولا مقاييس سوى ما يوجههم إليه كبارهم وأثرياؤهم ورجال مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني في دوائرهم وبالطبع توجد نسبة كبيرة ترى فيهم قبلة لأصواتها , وليس أدل على ذلك من نيل شفيق منفردا قرابة الستمائة ألف صوت في المنوفية وأكثر منهم بقليل في الشرقية أي أن الفلول حصلا على مليون وثلاثمائة ألف صوت في المنوفية والشرقية وحدهما .
أصوات الأقباط
يخطئ كثير من المحللين في تقدير الدور الذي قام به تصويت المسيحيين في مصر من تغيير جذري للنتيجة أو تأثير كبير عليها , فلم تكن المشكلة يوما في عدد أصواتهم أو تأثيرها بقدر ما كانت في دلالة الوجهة التي تذهب لها دوما تلك الأصوات وبتوجيه كنسي ديني .
 فمن الناحية العددية وقوة التأثير , نجد أنه بحسب الإحصاءات العالمية الرسمية وشبه الرسمية لا تتعدى نسبة الأقباط في مصر نسبة ال 5% من مجموع الشعب المصري , وبحسب الكتلة التصويتية المتناسبة مع الشعب المصري التي تصل إلى النصف حيث أن من يحق لهم التصويت من المصريين حوالي ال 50 مليونا من اصل مائة مليون مصري , إذن فنحن أمام ما يقرب من 2.5 مليون ناخب مسيحي مقيد , وبحسب نسبة الحضور التي جاءت في الانتخابات عامة وهي نسبة 50 % تقريبا , فنحن أمام 1.25 مليون ناخب مسيحي , ولظروف الحشد والتعبئة ربما يزيد هذا العدد قليلا عن النسبة العامة فيصل إجمالي المصوتين المسيحيين إلى المليون ونصف المليون على أقصى تقدير للطوائف المسيحية كلها .
والشعب المصري لا يفرق ولا يهتم بالفوارق بين الملل المسيحية بل يعتبرهم كلهم فصيلا واحد رغم ما بينهم من اختلافات جذرية ظهرت في تعاملهم مع الثورة المصرية .
والقيادة الكنسية لابد وأن تبتعد عن ممارسة أي دور سياسي , فهي التي تضع المسيحيين دائما في عزلة عن المجتمع باختياراتهم السياسية المصادمة له ولتطلعاته , فيكفي أن نرى لجنة واحدة كلها من النصارى ينال فيها شفيق ما يقارب المائة في المائة من الأصوات حتى ندرك التأثير السياسي الواضح للقيادة الكنسية , ولهذا لابد وان يفرض عليها شعبها تركهم لاختياراتهم الحرة كمصريين لما فيه صالح بلادهم ووطنهم وفق ما يرونه ويقتنعون به بدلا من اباع سياسة التصويت المصحوب بالتخويف , وخاصة وأن آراءها السياسية دائما ما تتسم بالخطأ والبعد عن المصلحة الوطنية الكلية .
ففي اختياراتهم السياسية أثناء الثورة فقد رفض الأنبا الراحل شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس المشاركة فيها وأمر أبناءه بعدم المشاركة , وظل للحظة الأخيرة يرسل رسائل التأييد لحسني مبارك أثناءها , فقد قال في تصريح للتليفزيون المصري " اتصلنا بالرئيس وقلنا له كلنا معا والشعب معه فليحفظه الله لمصر " وأضاف " آلمني ما شهدته من تجاوزات خلال الأيام الماضية ... ونحن ننتظر أن يعود الآلاف من الشوارع والمدن.. كلنا بانتظار مستقبل أفضل".  والتزم أغلبية  أبناء شعب الكنيسة عدم النزول والمشاركة في ثورة 25 يناير , والجميع يعرف أن القداس الذي أقيم في ميدان التحرير لم يكن من طائفة الأرثوذكس نهائيا التي التزم أفرادها بعدم المشاركة .
وحتى في السنين التي سبقت الثورة المصرية , فلا ننسى تأييد النصارى الدائم والموجه من قيادتهم للتصويت للحزب الوطني في كل الانتخابات التي مرت رغم بغض أبناء مصر لهذا الحزب الفاسد الذي كان لا يعرف النجاح إلا بالتزوير وبأصوات الأقباط , ولا ننسى أيضا تأييدها لمبدأ التوريث لجمال مبارك بمخالفة جموع الشعب المصري التي كانت رافضة له
 واليوم تورط القيادة الكنسية أفرادها في اختيار شفيق ممثل النظام السابق , الذي قتل أبناءهم في كنيسة القديسين , والذي ظل – كنظام بائد يريد التشبث بالحياة - يحاول أن يوقع الفتن في مصر وسمي بالطرف الثالث فتسبب في قتل أبنائهم في ماسبيرو , فبأي وجه يؤيدون شفيق ونظام حسني مبارك ؟ وهل يُفهم من ذلك أن شكاواهم في عهد حسني مبارك كانت شكاوى وهمية أو لنيل المزيد من المكاسب حتى يسعوا الآن لإعادة إنتاج نظامه من جديد ؟
آن لشباب الكنيسة أن يرفض تجاوزها للمكانة الروحية الخاصة بها وان يرفض تدخلها واختياراتها السياسية المصادمة لجموع الثورة والتي تحاول العودة بالبلاد إلى الوراء لإعادة رمز النظام السابق , ولابد لهم أن يدركوا أن للقيادة الكنسية دورا روحيا فقط فلا يجب أن يعزلوا المسيحيين عن شركائهم في الوطن باختيارات سياسية بائدة وفاشلة تزيد من عزلتهم في المجتمع المصري , فهل يُعقل أن توجه الكنيسة أبناءها – على الرغم من قلة تأثيرهم التصويتي - لاختيار من قتلهم ويتوعد المصريين جميعا بالقتل أن ثاروا عليه ؟
إن شباب المسيحيين المصريين - الذين ذاقوا الويلات مثل أشقائهم المسلمين تماما من النظام السابق الذي لم يفرق بينهم في ظلمه للجميع - لا أعتقد أنهم يوافقون على إعادة إنتاج النظام السابق مرة أخرى في صورة جديدة قد تبدو براقة لكنها تمتلئ بالحقد والغل على أبناء مصر جميعهم , فأرجو أن يتفهم المسيحيون ذلك ويتخلصوا من أية مخاوف تجاه إخوانهم المسلمين الذين يفتحون إليهم أذرعتهم ليتشاركوا جميعا في بناء هذا الوطن , وآمل أن لا يسمحوا لأية دعوة تريد عزلهم ومصادمتهم لتطلعات المجتمع المصري كله الذي يريد التخلص نهائيا من النظام السابق وآثاره .
أخطاء الإسلاميين :
قد لا تكون أخطاء الإسلاميين قد أثرت إيجابا على المصوتين للفلول بقدر ما أثرت سلبا على ذهاب الأصوات من الإسلاميين , فتناثرت الأصوات يمنة ويسرة وذهب منها بالطبع عدد لمرشحي الفلول .
ولعل أكبر أخطاء الإسلاميين من وجهة نظري هي الأخطاء الناتجة عن افتراق الإسلاميين في بعض اللحظات عن القوى الثورية سواء في الميدان أو في الأفكار والرؤى – دون البحث الآن في ماهية ذلك الابتعاد ولا حججه - , فأثر هذا الابتعاد تأثيرا بالغا في التأثير على شعبيتهم وخاصة عند وجود عاملين مؤثرين شديدين في تلك المرحلة
-       إعلام معاد شديد الطعن موجه ومأجور لا يتوقف ولا يهدأ للنيل من الإسلاميين .
فاستغل ذلك الابتعاد وصور للناس وألح وكرر أن الإسلاميين نفعيون يبحثون عن مصالحهم وكراسيهم , يعملون للجماعة ويقدمون مصلحتها أكثر من عملهم لصالح الوطن , كل ما يهمهم هو السيطرة ( التكويش ) على المناصب , فادى ذلك الإعلام المستمر لتغيير قناعات الناس وأفكارهم وخاصة من المذيعين الذين يحتفظ الناس لهم بمكانة ثورية لمشاركتهم بإعلامهم أيام الثورة , فالمصريون أوفياء لمن وقف بجوارهم يوما , فاستغلت تلك القنوات والمنابر في شن الهجوم المتواصل وخاصة عند استضافة إسلامي واحد في مواجهة أكثر من ثلاثة مهاجمين ومعهم بالطبع المذيع أو المذيعة التي تقاطع الضيف الإسلامي باستمرار ولا تسمح له بعرض فكرته كاملة ودائما ما يقال له يمكنك الرد بعد الفاصل .
-       إعلام موال للفكرة الإسلامية لكنه سيئ جدا غير قادر على المواجهة بحكم حداثة خبرته على مواجهة تلك القنوات , وخاصة انه إعلام ناشئ ليس له خبرة ولا دراية ولا كفاءات مؤثرة ولا رصيد شعبي وخاصة عند إصرار أكثرهم من مقدمي البرامج والضيوف على الحديث باللغة العربية واستخدامهم للمنهج الشرعي فقط في الحديث دون النظر لمنطق الناس ولغتهم وطرق محاورتهم , فبالتالي لم يستطع الوصول للناس ولا الاحتفاظ بهم لأطول فترة ممكنة .
ولهذا يجب الاهتمام بالإعلام جدا , ويجب محاولة التقليل من الظهور الإعلامي للرموز الإسلامية على القنوات المضادة – لأنه هذا بالفعل دعم لتلك القنوات - والإكثار من الظهور على القنوات الموالية حتى يقوى عودها ويعتادها الناس وذلك مع محاولة تغيير منهجي في برامجها وتناولها للأحداث مع السماح بالنقد الذاتي منها للمواقف فلا تكون بهيئة المدافع دوما المبرر لكل الأفعال حتى تعتاد المصداقية وتنال القبول من الشعب .
ولابد أيضا من ربط التعليقات والمواقف في القنوات بالرؤية الأيدلوجية العامة للقناة وتوجهاتها , فلا تخضع لأمزجة المذيعين ومقدمي البرامج فقط , فلابد من الاهتمام الشديد بردود الأفعال والتعليقات لوجود المتصيدين الذين يتصيدون السقطات وينشرونها على اليوتيوب وينسجون حولها القصص والحكايات المكذوبة
آن الأوان لنبذ الفرقة والاختلاف
إن هذه الفترة ما بين الانتخابات والإعادة لهي منحة إلهية أرسلت لجماعة الإخوان المسلمين لتصحيح كل المسارات التي ساروا فيها ولمحاولة رأب الصدع مرة أخرى بينهم وبين القوى الأخرى في المجتمع المصري , وما كان الاختيار الإلهي للخصم ( شفيق ) إلا منحة ربانية لهم لتضييق مساحات الخلاف بين كل القوى , فلو كان غير ذلك لاتسعت الهوة بينهم وبين كل القوى ولزاد ذلك في المسافات التي تعزل الإخوان شيئا فشيئا عن المجتمع , وما أحسب ذلك إلا بإخلاص من كثير منهم لله سبحانه يصوب به أخطاءهم ويقوم فيه مسيرتهم , فهاهي الفرصة قد جاءت بكل المرشحين وكل القوى الموجودة في الشارع المصري لتلتف حول مرشح الإخوان إن لم يكن حبا فيه فسيكون رغبة في التخلص من النظام السابق بفلوله , فاسأل الله أن يحسن الإخوان استغلال الفرصة السانحة فلسنا في وقت إحساس بالزهو ولا تقسيم مغانم .

يحيي البوليني

الأحد، 27 مايو 2012

نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة


 بعيدا عن التلاوم وتبادل الاتهامات، نحتاج الآن استراتيجية واضحة قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وقبل هذا نحتاج أن نقرأ النتائج الصادمة للجولة الأولى قراءة كاشفة، وإلا سنكرر نفس الأخطاء. هذه عشرة جوانب لتحليل النتائج:

  • التقدم الصادم لأحمد شفيق كشف قصور التحليلات السياسية وآراء النخب الثقافية. إن الملايين الخمسة الذين صوتوا لشفيق لا يمكن أن يكونوا بشراء الأصوات والمخالفات الانتخابية فقط، الكتلة الأكبر من هؤلاء لهم أسبابهم التي دفعتهم لهذا الاختيار، ولا يصح ولا يليق بنا أن نتهكم عليهم أو نهينهم على اختيارهم. أكثر هؤلاء يبحثون عن استقرار البلاد وعن فرص العمل وظنوا أن شفيق هو الضمانة لذلك. نحتاج الآن أن نفند لهؤلاء تلك المزاعم ونجتهد أن يصوبوا اختيارهم في جولة الإعادة.
     
  • معظم الإعلام الخاص تابع لفلول النظام البائد وإن تظاهروا بالمهنية والحياد، وهؤلاء ركزوا حملتهم المسمومة على التيار الإسلامي عامة – وعلى الإخوان خاصة – في الأسابيع الأخيرة، وقد أثرت حملتهم في كثير من الناس وأفزعتهم ودفعتهم للهرب من التصويت لمرسي أو أبو الفتوح وارتمى أكثرهم في أحضان شفيق وعمرو موسى. هذا الإعلام عدو للثورة وإن دس السم في العسل وينبغي كشفه وعدم الهوادة في مهاجمته وفضحه. وقد بادر بعض رموزه أمس لتوجيه الناس أنهم في جولة الإعادة بين خياري الطاعون والسرطان.}
  • غياب دور التيار السلفي عن المشهد الانتخابي، وحتى دعم البعض لعبد المنعم أبو الفتوح كان دعما باهتا وضعيفا، لم يرق للحشد الجماهيري والتعبئة الانتخابية (تأمل مثلا نتائج محافظة الإسكندرية). كما غاب رموز التيار السلفي من ذوي الجماهيرية المؤثرة عن المشهد بل وطالب بعضهم بالكف عن السياسة، في هذه اللحظات الحرجة. التيار السلفي له مؤيدون في كل قرية ومدينة ونحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى أن نسمو على أي خلافات حركية أو حزبية لنواجه عدوا مشتركا وخصما عتيدا.
  • ثبت بما لا يدع مجالا للشك تزوير استطلاعات الرأي الصادرة من جهات رسمية (مركز دعم القرار بمجلس الوزراء ومركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية) وتبين أنها موجهة ومسيسة، وهي تعكس حملة حكومية مريبة ومنظمة للتأثير على الناخبين.
  • الصعود اللافت لحمدين صباحي – وهو شخصية وطنية تتميز بالنزاهة وطهارة اليد – يرجع لانحيازه الواضح للفقراء والمهمشين ولدعمه الثابت لأهداف الثورة، وهي أمور ينبغي ألا يغفلها الخطاب الديني الراشد.
  • اتكأ الإعلام المغرض على تشويه صورة التيار الإسلامي واتهامه بضعف الأداء في البرلمان، ولقد أصدر نواب إسلاميون كشف حساب بالمائة يوم الأولى من عمر المجلس، وفيه انجازات كبيرة تعمد الإعلام غض الطرف عنها. إن تصحيح هذه الصورة ضروري لإقناع من صوتوا تصويتا عقابيا ضد التيار الإسلامي، مع الاعتراف – في نفس الوقت - بالأخطاء التي ارتكبها المجلس خلال عمره القصير.
  • حوالي نصف الشعب لم يصوت في الجولة الأولى، ونحتاج لجهد حثيث لكسب ثقة هؤلاء ودفعهم للنزول في جولة الإعادة. إن أصوات هؤلاء ستكون حاسمة، ومن الضروري دراسة أسباب عزوفهم.
  • يُحسب لحزب الحرية والعدالة هذا الإنجاز في الانتخابات بحملة انتخابية مدتها شهر واحد، وهذا يدل على قوة حشدهم وحماستهم الفائقة على الأرض. كما يحسب للحزب ممارسته الأخلاقية في الانتخابات الرئاسية فلم تصدر عنه كلمة تجريح في أي تيار وطني أو مرشح وطني.
  • كانت الانتخابات نزيهة وشفافة، وكان مظهرا حضاريا أن نرى الفرز وإعلان النتائج على الهواء مباشرة وبحضور مندوبي المرشحين. ولا ننسى أن مجلس الشعب هو الذي سن هذه التعديلات على قانون الانتخابات بحيث تحمي هذه الإجراءات أصوات المصريين وتجعل التزوير صعبا جدا.
  • تأمين لجان الانتخابات وأداء القضاة وأمناء اللجان كان على درجة عالية من الإتقان، تشكر عليه قوات الجيش والشرطة وقضاة مصر.

أمامنا الآن ثلاثة أسابيع على جولة الإعادة، تتطلب من كل فرد منا جهدا إضافيا للمساهمة لنجاح مرسي وإسقاط شفيق. على كل منا دور مهم لا يقل عن دور الأحزاب والكيانات. تصور لو أن كلا منا اجتهد في ترغيب عشرة من معارفه وأصدقائه وأقاربه ممن صوت لعمرو موسى أو شفيق، لتغيرت الصورة تماما.

 د. محمد هشام راغب